في أسواق دمشق أسعار الألبسة تشتعل.. جاكيت رجالي بـ300 ألف ليرة والحذاء بـ50 ألفاً

في جولة على أسواق الشعلان والحمرا والصالحية وصل سعر البدلة الرجالي إلى 185 ألفاً وبنطال الجينز بين 25 و 30 ألفاً وكنزة وسط إلى 20 ألفاً، ويتراوح سعر البيجاما بين 35و 50ألفاً، والأحذية ما بين 30و50 ألفاً وفي أحد المولات وصل سعر الجاكيت الرجالي إلى 300 ألف ومن ناحية أخرى وصل سعر الجاكيت في البالة إلى ثلاثين ألفاً والأحذية بين 35 إلى 45ألفاً بعدما كانت الملجأ الوحيد للناس من هذا الغلاء الفاحش .

وفي استطلاع آراء عدد من المواطنين قال محمد خليل موظف : نحتاج ضعف الراتب لشراء جاكيت فقط . و أكد آخرون أن الوضع المادي لمعظمهم لا يمكنهم من التفكير بشراء الألبسة فهناك أولويات أخرى لابد من تأمينها .

من جهة أخرى كانت حجة التجار الأساسية ارتفاع أجور العاملين لديهم وتكاليف المواد الداخلة في التصنيع والمواد الأساسية للصناعة بالإضافة الى أجور تكاليف الشحن والنقل بين المحافظات بعد غلاء البنزين والمازوت .

من جانبه كشف مدير حماية المستهلك علي الخطيب أن سبب تباين أسعار الملابس بين سوق وآخر هو جودة المادة وتركيبتها وبالتالي مواصفات القطعة تنعكس على سعرها من حيث النوعية والتركيب سواء كانت قطناً أو صوفاً أو نايلون بالإضافة إلى الاكسسوارات والخياطة , وما يطرح بالمحال الكبيرة غالباً غير ما يطرح بالمحال الصغيرة.

وعن دور (حماية المستهلك) أشار الخطيب إلى أنه عندما تحدث المغالاة بالسعر ينبغي التدخل حسب المواصفات ثم السعر ويجب توافر شكوى بادعاء شخصي من أحد المواطنين, إذ لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت تصريحاً خطياً وإلا فإن الضبط يعتبر ناقصاً وعند وجود شكوى للمستهلك الحق في إعادة القطعة عند شرائها بسعر زائد عن السعر المحدد أو إذا كانت مخالفة للمواصفات .

وأكد الخطيب أن دوريات حماية المستهلك موجودة بالأسواق على مدار الساعة تقوم بمراقبة كافة المواد الغذائية وغير الغذائية بما فيها الألبسة والتحقق من أسعارها المحددة وحسب مواصفة كل قطعة فالقياس والنوعية يلعبان دوراً مهماً وإذا اختلفت مواصفات المادة بشكل عام وكان هناك تجاوز من قبل أي بائع يتم تنظيم الضبط الملائم، وبالمقابل فإن استيراد الألبسة الأوروبية ممنوع وفاتورة المادة هي هويتها فمن خلالها يتم اتخاذ الضبط اللازم لأسباب كثيرة منها عدم وجود الفاتورة وعدم وضع تسعيرة للقطعة مثل الألبسة الأوروبية التي لا يوجد لها فواتير فيتم كتابة ضبط ومصادرة الألبسة, فهي تعتبر مواد مجهولة المصدر وآلية ضبط الأسعار تكون من خلال الرقابة على الأسواق ويتم التركيز غالباً على المواد التي يشتد الطلب عليها إن كانت موسمية أو فصلية.

وأضاف : هناك متابعة لارتفاع الأسعار بشكل كبير وقد قامت الوزارة بتنظيم 1982 ضبطاً خلال النصف الثاني من الشهر العاشر في جميع المحافظات, منها 597 لعدم إعلان أسعار و 256 ضبطاً تتعلق بالفواتير و 23ضبط مواد مجهولة المصدر و 165 للبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع وتكون العقوبة حسب المخالفة وجسامتها.